معاون استاندار گیلان تأکید کرد؛ ضرورت ساده‌سازی فرآیند شروع کسب‌وکار و برخورد با نابسامانی‌های حوزه تولید

جارستان: معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت کاهش قوانین دست و پاگیر اداری (بوروکراسی) و ساده‌سازی فرآیند شروع کسب و کار ، گفت که افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی علاوه بر موارد پیش گفته، نیازمند تداوم حمایت های قضایی و برخورد با نابسامانی‌های حوزه تولید است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان از ایرنا، آرش فرزام‌صفت در گفت وگویی؛ از پیشرفت فیزیکی طرح های نیمه تمام تولیدی استان بین ۶۰ تا ۹۹ درصد خبر داد و گفت: این طرح ها ٰبا بهره‌برداری و ورود به عرصه تولید و صادرات می‌توانند تحولی در این بخش ایجاد کنند.طرح‌های نیمه تمام در گیلان از سال‌ها قبل شروع شده‌اند که در صورت بهره برداری می توانند ما را به شعار جهش تولید در بازه زمانی کوتاه یک‌ساله نزدیک کنند.

وی با اشاره به ۹۲ پروژه هدف گذاری شده جهش تولید در استان اظهار داشت: ابتدای امسال پروژه‌های جهش تولید را از دستگاه‌های اجرایی که به طور معمول دستگاه‌های تولیدمحور هستند، جمع‌بندی کردیم.

وی با بیان اینکه هدف ما در مجموع اجرای ۹۲ پروژه جهش تولید در استان است، افزود: این طرح‌ها با تسهیلات حدود یک هزار و یکصد میلیارد تومان و ایجاد اشتغال حدود سه هزار و ۴۰۰ نفر اجرا می‌شوند که البته این مشاغل هنوز به‌طور کامل ایجاد نشده و در مرحله هدف‌گذاری و ایجاد هستند.

معاون استاندار گیلان خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور سه درصد یارانه سود تسهیلات را برای واحدهایی که در بخش جهش تولید نیازمند تسهیلات هستند، اختصاص داده است.

فرزام‌صفت با بیان اینکه تحقق جهش تولید در بازه زمانی یک‌ساله تنها با افزایش ظرفیت واحدهای موجود و به پایان رساندن طرح‌های نیمه‌تمام قابل تحقق است، افزود: تعدادی از واحدهای تولیدی استان از جمله برخی از واحدهای شهر صنعتی رشت با ظرفیت ۱۰۰ درصد در حال فعالیت هستند ولی برای رسیدن به جهش تولید نیاز به توسعه دارند.

وی با تاکید بر ضرورت فراهم شدن زمینه افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی خاطرنشان کرد: بستر اصلی قانونی است و باید قوانین مزاحم و مخل کسب و کار، شناسایی و حذف شده و قوانین موازی نیز ادغام و ساده شوند که اکنون این موضوع در مجلس شورای اسلامی هم در حال پیگیری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان با بیان اینکه در بخش اجرایی باید شاهد کاهش قوانین دست و پاگیر اداری (بوروکراسی) و ساده‌سازی فرآیند شروع کسب و کار باشیم، تصریح کرد: افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی علاوه بر کاهش موارد پیش گفته، نیازمند تداوم حمایت های قضایی و برخورد با نابسامانی‌های حوزه تولید است.